کد خبر: 3188 |
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۸ |
پ

بیش از دو سال است که موضوع اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است. اما علی‌رغم تصویب در کمسیون فرهنگی مجلس و وعده نمایندگان  برای طرح در صحن عمومی هنوز اتفاقی نیافتاده است و حالا تنها یک ماه تا پایان مجلس باقی مانده است. قانون […]

بیش از دو سال است که موضوع اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است. اما علی‌رغم تصویب در کمسیون فرهنگی مجلس و وعده نمایندگان  برای طرح در صحن عمومی هنوز اتفاقی نیافتاده است و حالا تنها یک ماه تا پایان مجلس باقی مانده است.

قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مشتمل بر ۱۵ ماده و هشت تبصره در جلسه علنی ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با توجه به گذشت دو دهه از این مصوبه و شکل‌گیری نیاز‌های جدید، همچنین رفع نواقص با هدف بهبود وضعیت حقوق و مزایای کتابداران مطابق دیگر دستگاه‌های فرهنگی، مشکل در تامین اعتبار برای منابع اطلاعاتی و … منجر شد تا موضوع بازبینی قانون مطرح شود.

بازنگری در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌‌های عمومی کشور از سال ۱۳۹۴ با مذاکرات علیرضا مختارپور، دبیرکل سابق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد. این مذاکرات از سال ۱۳۹۹ با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، فراکسیون روحانیت مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس، برای اصلاح قانون تاسیس نهاد و  تأمین منابع پایدار بودجه‌ای جدی‌تر شد و  نهایتا آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح  و به تقویت بودجه نهاد در سال ۱۴۰۰ منجر شد.

طرح  اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یکسال بعد پیش‌نویس طرح اصلاح قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد.

یکی از مهمترین ایده‌ها در تدوین متن جدید برای برطرف شدن مسائل نهاد کتابخانه‌ها، توجه به ترکیب هیئت امنا  و تاکید بر نقش مردم در اداره امور کتابخانه‌های عمومی به شیوه مؤثر‌تر بود. در بحث مالی نیز علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی جدید و تغییر ماهیت پرداخت‌های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمدهای شهرداری، جرم‌انگاری و ترک فعل به‌‌عنوان یک ضمانت اجرایی برای دریافت سهم کتابخانه‌های عمومی از محل درآمد شهرداری‌ها در متن جدید گنجانده می‌شود.

با تغییر مدیریت در نهاد و فعالیت مهذدی رمضانی به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیگیری‌‌ها برای تصویب طرح دوباره از سر گرفته شد، نهایتاً طرح در پاییز ۱۴۰۱ در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

از آنجا که تصمیم گیری درباره  اعلام وصول این طرح با هیأت رئیسه مجلس و  شخص قالیباف است،‌ وی بارها وعده طرح این موضوع را داده است‌، قالیباف در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار قول داد که بررسی این طرح در صحن علنی را دنبال کند. اما حالا یک ماه مانده به پایان مجلس یازدهم هنوز خبری از تصویب نیست.

سیدحسن سیدابراهیم مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس درباره آخرین وضعیت این طرح به تسنیم گفت: علی رغم پیگیری‌های مستمری که شد و آقای قالیباف هم در همایش روز ملی کتاب و کتابخوانی  قول پیگیری را دادند، به دلیل کمبود وقت و شرایط انتخابات تا این لحظه هنوز خبری از طرح این موضوع در صحن علنی نیست.

وی ادامه داد: اگر هیأت رئیسه مجلس این اولویت را قائل شود و بررسی طرح را در دستور کار بگذارند،‌ تصویب طرح یک روزه یا حتی یک نصف روز انجام خواهد شد.چرا که مقدمات آن پیشتر در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

سید‌ابراهیم تصریح کرد:‌ البته طرح‌های بسیاری در این مجلس مانده که هنوز به نتیجه نرسیده است،‌ به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور ۲۰۰ لایحه دولت در نوبت صحن علنی است که تعدادی از آن‌ها دوفوریتی است. چند صد طرح دیگر نیز مشابه طرح ما در نوبت است.

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبر سیاسی ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید