پایگاه خبر سیاسی، روزنامه هم میهن نوشت: این انتصاب اما سوال‌های زیادی ایجاد و دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌شدت نگران کرد.
سوال اصلی این است که اساساً سازمان ملی سنجش به درستی کارش را انجام می‌دهد و خدماتش را به خوبی ارائه می‌دهد؟ سازمان ملی سنجش در شرایطی راه‌اندازی شد که ما در کشور سازمان سنجشی داریم که در ۶۰-۵۰ سال گذشته یکی از کم‌خطاترین سازمان‌ها بوده است. چطور میشود که تعداد زیادی از سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی اعمال نمی‌کنند، هیچ تغییری در قانون‌شان ایجاد نمی‌شود، اما یک‌باره سازمانی که به گواه عموم مردم، رفتار درستی داشته، نیاز به تغییر قانون دارد و تبدیل به سازمانی میشود که دیگر زیرنظر مجلس نیست.
ایجاد سازمان ملی سنجش، این مسئله را به ذهن می‌آورد که قرار است «سنجش» از وضعیت کاملاً متمرکز و شفاف خارج و تبدیل به یکسری جزایر شود، یعنی هر مرکز و دانشگاهی برای خود جذب دانشجو داشته باشد. در این وضعیت است که میزان و امکان مفسده بیشتر میشود. ما نمونه این اتفاقات را در پذیرش دانشجویان دکترا شاهد بودیم.
سازمان ملی سنجش، سازمانی است که رئیس‌اش توسط وزیر علوم تعیین نمی‌شود، بنابراین اگر خطایی کند، نمی‌توان با استیضاح وزیر علوم، خواهان برخورد شد. این سازمان با این شرایط می‌تواند تبدیل به حیات خلوتی شود که هرگونه مفسده و نبود شفافیت در آن دیده شود. البته اینطور نیست که همین حالا این اتفاق افتاده باشد اما همین که این بستر را فراهم کرده، موضوع قابل‌تأملی است.
حالا هم خبر رسیده که چند نفر به‌عنوان اعضای متخصص این سازمان انتخاب شده‌اند که جای تعجب زیادی دارد و بهتر است درباره آن صحبت نشود و رئیس‌جمهوری هرچه سریع‌تر نسبت به لغو این انتصاب‌ها اقدام کند. اینطور به‌نظر می‌رسد که نسبت به انتخاب مردم دهن‌کجی شده است.
ما درحال‌حاضر در شورایعالی انقلاب فرهنگی با یک حلقه بسته‌ای مواجه‌ایم که خودشان تعیین و قضاوت می‌کنند و درنهایت تایید می‌کنند که کارشان درست بوده یا خیر. این مسئله امکان دادخواهی مردم را از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری از بین می‌برد و مجلس نمی‌تواند روی این سازمان نظارت داشته باشد.
