یکی از جنبه‌های برجسته این تحول، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش زمان انتظار برای دادرسی‌ها است. در گذشته، حجم زیاد پرونده‌ها و پیچیدگی فرآیندهای اداری باعث می‌شد که برخی پرونده‌ها مدت زمان طولانی در جریان بمانند، اما با اجرای دقیق سند تحول و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و آموزش مستمر کارکنان، این مشکل به‌طور محسوسی کاهش یافته است. به این ترتیب، علاوه بر سرعت بخشیدن به فرایندهای قضایی، دقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها نیز افزایش یافته است.
از دیگر تغییرات مثبت در این مسیر، بهبود تعاملات بین دستگاه‌های مختلف قضایی و نهادهای اجرایی مرتبط است. محاکم کرمانشاه با تکیه بر همکاری نزدیک با سایر نهادهای اجرایی و انتظامی، در رفع موانع و تسهیل اجرای عدالت موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند. همچنین، ایجاد سیستم‌های جدید مدیریت پرونده‌ها و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بایگانی و پیگیری امور، نقش مهمی در کاهش بوروکراسی‌های زائد و تسهیل در دسترسی به اطلاعات ایفا کرده است.
دکتر منوچهر فتاحی، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، از آغاز ریاست خود توجه ویژه‌ای به اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه داشته است. وی با برگزاری جلسات مکرر با قضات، وکلا و کارکنان دادگستری، توانسته است فضای همکاری و هماهنگی بیشتری را در مجموعه خود ایجاد کند. این رویکرد تعاملی نه تنها موجب بهبود عملکرد دادگاه‌ها شده، بلکه رضایت عمومی مردم و مراجعان نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
**چالش‌ها و افق‌های پیش رو**
با وجود این پیشرفت‌ها، محاکم کرمانشاه همچنان با چالش‌های مهمی روبرو هستند. حجم بالای پرونده‌ها، نیاز به بهبود بیشتر زیرساخت‌های فنی و آموزشی، و افزایش تعداد قضات و کارکنان متخصص از جمله موضوعاتی است که باید برای رسیدن به اهداف بلندمدت تحول و تعالی مورد توجه قرار گیرند. با این حال، چشم‌انداز آینده روشن است و با توجه به اقدامات مثبت کنونی، انتظار می‌رود که کیفیت دادرسی در کرمانشاه همچنان رو به بهبود باشد و این استان به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.
در نهایت، ارتقاء محسوس کیفیت دادرسی در محاکم کرمانشاه نه تنها نتیجه تلاش‌ها و سیاست‌های جدید قوه قضائیه، بلکه حاصل تعهد و مدیریت کارآمد دکتر منوچهر فتاحی و همکاری صمیمانه همه عوامل قضایی و اجرایی مرتبط در این استان است.
