در یک تصمیم غافلگیرانه و در شرایطی که بسیاری انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت چهاردهم را داشتند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با صدور حکمی محمدرضا فرزین را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ابقا کرد. این تصمیم از یک‌سو به معنای تداوم سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم تلقی می‌شود و از سوی دیگر، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته که مبنی بر ناکارآمدی و عدم کارایی این سیاست‌ها در مدیریت مشکلات اقتصادی کشور است.
فرزین، نماد ثبات یا تداوم مشکلات؟
محمدرضا فرزین، اقتصاددان و سیاستمدار ایرانی که از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان بیست و یکمین رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است، تاکنون با چالش‌های جدی اقتصادی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز روبه‌رو بوده است. طی مدت حضور او در بانک مرکزی، سیاست‌های متنوعی در حوزه پولی و مالی به اجرا درآمده است که هدف اصلی آن‌ها کنترل تورم و تقویت اقتصاد کشور بود؛ اما این سیاست‌ها به دلیل مشکلات ساختاری و محدودیت‌های منابع ارزی، نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری بر بهبود وضعیت معیشتی و کاهش تورم داشته باشند.
سیاست‌های پولی و مالی تکراری و عدم پاسخگویی به نیازهای جدید
یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های فرزین و در نتیجه به تصمیم پزشکیان برای ابقای او وارد است، تکرار سیاست‌های اقتصادی مشابهی است که طی دهه‌ها در اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند اما به دلیل عدم اصلاحات ساختاری به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های پولی دولت سیزدهم که با مدیریت فرزین در بانک مرکزی پیاده شده بود، نه‌تنها موفق به کنترل تورم و تقویت پول ملی نشد، بلکه مشکلات جدیدی مانند افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید را نیز در پی داشت.
این مسئله به خصوص در مورد کنترل نرخ ارز بارز است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، نوسانات بازار ارز همچنان پابرجا مانده و قیمت دلار با جهش‌های ناگهانی مواجه شده است. این نوسانات نه‌تنها به اقتصاد کلان آسیب رسانده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های بانک مرکزی را نیز کاهش داده است.
پیامدهای ابقای فرزین برای سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم
انتصاب مجدد فرزین در سمت رئیس کل بانک مرکزی پیام مهمی برای فعالان اقتصادی و بازارهای مالی دارد؛ این تصمیم به معنای حمایت پزشکیان از سیاست‌های پولی و مالی دولت قبل و نشان‌دهنده تمایل او به حفظ ثبات مدیریتی است.
این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش اضطراب در بازار منجر شود، اما تداوم مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد می‌تواند در بلندمدت باعث افزایش فشار بر اقشار ضعیف و کاهش رفاه عمومی شود.
در عین حال، ابقای فرزین نشان می‌دهد که دولت چهاردهم قصد ندارد در کوتاه‌مدت سیاست‌های بنیادین اقتصادی خود را تغییر دهد و ممکن است همچنان از سیاست‌های انقباضی و کنترل محدود نقدینگی به‌عنوان راهکارهای کاهش تورم و مهار بازارهای مالی استفاده کند.
اما این نوع سیاست‌ها اگر با اصلاحات ساختاری و پایدار در سایر بخش‌ها همراه نشود، صرفاً به‌عنوان یک مسکن موقت عمل کرده و در نهایت تأثیر پایداری نخواهد داشت.
سخن پایانی
تصمیم مسعود پزشکیان برای ابقای محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مهر تأییدی بر سیاست‌های پولی و مالی دولت قبل است. این تصمیم در حالی گرفته شده که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد اقتصادی بانک مرکزی در کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت چهاردهم نتواند رویکردهای جدید و مؤثری را در حوزه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ کند، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد و اعتماد عمومی به تدریج کاهش خواهد یافت.
در نهایت، ابقای فرزین در این سمت می‌تواند آزمونی برای ارزیابی کارایی سیاست‌های پولی و مالی در شرایط حساس کنونی باشد؛ آزمونی که نتیجه آن نه‌تنها برای بانک مرکزی بلکه برای کل اقتصاد ایران پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت.
