با نگاهی به وضعیت کنونی اقتصادی کشور، انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد در کنار ابقای محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی، نشان‌دهنده ترکیب دو رویکرد اقتصادی متضاد است که می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌هایی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی شود. در دوران سه ساله دولت شهید رئیسی، همتی بارها از سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه عملکرد بانک مرکزی به ریاست فرزین انتقاد کرد و اختلافات جدی بین دیدگاه‌های این دو چهره اقتصادی نمود پیدا کرد. اکنون با آغاز همکاری این دو مقام در رأس دو نهاد اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، این سوال به وجود می‌آید که آیا آنها خواهند توانست اختلاف نظرهای خود را کنار بگذارند و به یک استراتژی واحد دست یابند.
*زمینه‌ی اختلافات همتی و فرزین*
انتقادات همتی از سیاست‌های پولی و مالی دولت گذشته که فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی نقش مؤثری در تدوین آنها داشت، عمدتاً بر محور مدیریت نادرست نرخ تورم و کنترل نوسانات ارزی تمرکز داشت. همتی معتقد بود سیاست‌های بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم بی‌رویه و ناتوانی در تثبیت ارزش ریال شده است. از سوی دیگر، فرزین با تأکید بر نیاز به سیاست‌های انقباضی در حوزه پولی، این سیاست‌ها را تنها راه‌حل مقابله با بحران‌های ارزی و افزایش نقدینگی در کشور می‌دانست.
*پیامدهای احتمالی همکاری این دو رویکرد متفاوت*
حالا که همتی و فرزین در دولت جدید در کنار هم مسئولیت دارند، انتظار می‌رود اختلاف نظرهای این دو، بر سیاست‌های پولی و مالی اثر بگذارد. اگر هر دو نهاد سیاست‌گذار به یک همگرایی در رویکردها نرسند، احتمال ایجاد تداخل و حتی تضاد در اجرای سیاست‌ها بالا می‌رود. این تضاد ممکن است منجر به بی‌ثباتی و تزلزل در اجرای سیاست‌های اقتصادی شود و اعتماد عمومی را نسبت به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد کاهش دهد.
در مقابل، اگر این دو مقام بتوانند در حوزه‌های کلیدی به یک تفاهم مشترک برسند و با شفافیت و هماهنگی پیش بروند، امکان بهبود اوضاع اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی وجود خواهد داشت. این امر نیازمند انعطاف‌پذیری در رویکردهای فردی و تمرکز بر منافع ملی است تا سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف بلندمدت کشور اجرا شوند.
در نهایت، موفقیت همکاری بین همتی و فرزین وابسته به میزان تعامل و تفاهم آنها در تدوین سیاست‌های اقتصادی است. این دوگانگی در مدیریت اقتصادی می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. اگر این همکاری با شفافیت و هماهنگی همراه باشد، می‌تواند به کاهش نوسانات اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت، ادامه تضادها و اختلاف‌نظرها ممکن است اقتصاد کشور را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو سازد و در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
✅پایگاه خبر سیاسی ایران
