«حق مسکن» در قانون اساسی؛ واقعیتی دور از دسترس مردم

به گزارش خبر سیاسی, مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان حقی بنیادین برای همه شهروندان شناخته شده است؛ اصلی که بر دسترسی عادلانه مردم به سرپناهی مناسب تأکید دارد. با این حال، سیاست‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد که این حق اساسی به کالایی سوداگرانه تبدیل شده و عدالت در دسترسی به آن به حاشیه رانده شده است.

بر اساس گزارش‌های انتقادی منتشرشده، دو رویکرد غالب در سیاست‌گذاری‌های مسکن ــ «کالایی‌سازی گسترده» و «فرهنگ مالک‌نشینی» ــ عملاً به بروز تبعیض‌های گسترده منجر شده‌اند. این تبعیض‌ها در چهار سطح عمده قابل مشاهده‌اند:

۱. تبعیض ساختاری: حمایت‌های دولتی به‌جای مستأجران و اقشار ضعیف، بیشتر به سازندگان و مالکان رسیده و از سود سرمایه‌گذاران دفاع کرده است.

۲. تبعیض مضاعف: فروش تراکم‌های غیرقانونی و رانت‌های ساخت‌وساز، نابرابری را تشدید و اقشار کم‌درآمد را از بازار رسمی مسکن حذف کرده است.

۳. تبعیض فضایی: تمرکز بر ساخت شهرک‌های حاشیه‌ای برای طبقات ضعیف، منجر به طرد اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی این گروه‌ها شده است.

۴. تبعیض روزمره: اجاره‌نشینی با فشارهای مستمر موجران، شرط‌گذاری‌های خودسرانه و قیمت‌های غیرمنصفانه، عرصه جدیدی از تبعیض را بازتولید کرده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مجلس برای رفع این تبعیض‌ها راهکارهایی از جمله بازبینی طرح‌های شهری و شفاف‌سازی یارانه‌ها، توسعه مسکن اجتماعی درون شهرها، جرم‌انگاری تبعیض در اجاره‌دهی، اصلاح قوانین موجر و مستأجر و تشکیل اتحادیه‌های مستأجران را پیشنهاد داده است.