پرونده فساد چای دبش، امروز در پشت تریبون مجلس توسط نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم باز شد.
سومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.
عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بعد از وزیر پیشنهادی اطلاعات، دومین وزیری بود که امروز موافقان و مخالفانش به بررسی برنامه هایش پرداختند.
حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قامت مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به پشت تریبون رفت. او که در دولت اول محمود احمدی نژاد، سرپرستی موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در کارنامه خود دارد، بحث چای دبش را مطرح کرد و با متهم کردن عبدالناصر همتی در این پرونده،مدعی شد که همتی، دولت سیزدهم را مظنون این پرونده قلمداد کرده است.
این اظهارات درحالی مطرح شد که طبق گزارش رسمی محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم رخ داده است. اژه ای در اظهاراتی گفته بود: «در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای گروه دبش پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.»
همچنین سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بود که در سال ۱۴۰۲ از سمت خود برکنار شد و رئیس قوه قضائیه هم علت استعفای وی از این سمت را به فساد مالی مربوط شرکت چای دبش، مرتبط دانست.
صمصامی در بخش دیگر از سخنان خود در صحن علنی امروز مجلس، به رئیس سازمان برنامه و بودجه سیدحمید پورمحمدی کنایه زد که در دولت پزشکیان به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است.
پورمحمدی در دولت دوم احمدی نژاد که در وزارت اقتصاد مستقر بود، به دلیل مخالفت با طرح پیشنهادی صمصامی در خصوص ادغام بانک‌های تجاری کشور برای حل مشکلات سیستم بانکی برکنار شده بود.