مصوبه اخیر سران قوا در مورد تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره (با شرط درخواست مستأجر) و تعیین سقف حداکثر ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، از دو منظر قابل بررسی است: نخست، انطباق آن با اصول حقوقی و عدالت قراردادی؛ دوم، نسبت آن با تجارب موفق و ناموفق کشورهای پیشرو در حوزه کنترل بازار