واگذاری ساختمان شورای اسلامی شهر کرمانشاه به پلیس راهور؛ آیا استاندار اختیار چنین تصمیمی را دارد؟

کرمانشاه – اخیراً خبری مبنی بر واگذاری ساختمان شورای اسلامی شهر کرمانشاه به پلیس راهور استان منتشر شده که با توجه به انحلال این شورا توسط وزارت کشور، پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره اختیارات نهادهای قیم در اداره اموال شوراهای منحل شده مطرح کرده است.

ماجرا چیست؟بر اساس گزارش‌های محلی، پس از انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط وزارت کشور،اخیراً ساختمان این شورا به پلیس راهور استان واگذار شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تکلیف اعضای شورای منحل شده و وضعیت اموال و دارایی‌های آن، یکی از چالش‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

آیا استاندار یا شهرداری می‌توانند ساختمان شورا را واگذار کنند؟

پاسخ کوتاه به این پرسش، منفی است؛ مگر در چارچوب مقررات خاص و با تأیید مراجع بالادستی.

بر اساس قوانین موضوعه ایران، از جمله قانون شوراهای اسلامی و قانون شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و اموال آن‌ها از دارایی‌های شهرداری یا استانداری مجزا محسوب می‌شود. این نهادهای محلی هرچند زیر نظر وزارت کشور و مقامات استانی فعالیت می‌کنند، اما استقلال مالی و اداری دارند.

در شرایطی که شورایی منحل می‌شود، اداره امور آن معمولاً به فرمانداری یا استانداری به عنوان «قیم موقت» واگذار می‌شود. با این حال، این قیمومیت به معنای مالکیت یا اختیار مطلق برای واگذاری اموال نیست. هرگونه تصمیم درباره اموال غیرمنقول شورا (مانند ساختمان) یا نیازمند مصوبه مراجع بالادستی (نظیر هیأت حل اختلاف و تأمین نظر شورای عالی استان‌ها) است و یا باید صرفاً برای تأمین هزینه‌های جاری و ضروری شورا صورت گیرد.

شهرداری نیز هیچ جایگاه حقوقی برای تصمیم‌گیری درباره ساختمان شورا ندارد، زیرا این دو نهاد از هم کاملاً مستقل هستند. شهرداری متولی اداره شهر است و شورا ناظر بر عملکرد شهرداری؛ بنابراین شهرداری نمی‌تواند بدون حکم قانونی یا دستور قضایی، ملکی متعلق به شورا را واگذار کند.

آیا استاندار می‌تواند ساختمان شورا را به پلیس راهور بدهد؟

استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان و نماینده دولت در استان، در شرایط فوق العاده (مانند انحلال شورا) می‌تواند امور جاری شورا را مدیریت کند. اما واگذاری یک ساختمان به نهادی دیگر (مانند پلیس راهور) فراتر از «اداره امور جاری» است و یک تصمیم مالی و واگذاری دارایی محسوب می‌شود.

برای چنین اقدامی، استاندار نیاز به مجوز از وزارت کشور یا هیأت وزیران (در مورد واگذاری بین‌دستگاهی) یا مراجع قضایی صالح دارد. در غیر این صورت، این اقدام ممکن است  از نظر قانونی قابل تعرض و ابطال باشد.

با توجه به قوانین موجود، محتمل‌ترین سناریو این است که با توجه به انحلال شورا و عدم امکان برگزاری جلسات در ساختمان مذکور، و از سوی دیگر نیاز پلیس راهور به فضای استقرار، وزارت کشور یا استانداری با استناد به ماده ۹۰ قانون شوراها (که به دولت اجازه تصرف در اموال شوراهای منحل شده در جهت تأمین منافع عمومی را می‌دهد) این واگذاری را انجام داده باشند. با این حال، شفافیت در این زمینه و اعلام مستندات قانونی این اقدام، خواسته حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای استان است.

در حالی که اداره امور شورای منحل شده بر عهده استانداری است، واگذاری ساختمان آن به پلیس راهور نیازمند مجوزهای مشخص و رعایت تشریفات قانونی است و نمی‌توان آن را یک اقدام عادی و در اختیار مطلق استاندار تلقی کرد. پیگیری این پرونده از سوی نهادهای نظارتی، برای تعیین تکلیف نهایی اموال شورای پیشین و جلوگیری از رویه‌های غیرقانونی در واگذاری اموال عمومی ضروری به نظر می‌رسد.