از اثر انگشت تا اسکن چهره ؛ ابهامات حقوقی وامنیتی یک مرکز خصوصی اهدای پلاسما در کرمانشاه

اخیراً گزارشی از فعالیت یکی از مراکز خصوصی جمع‌آوری پلاسما در کرمانشاه به دست تحریریه رسیده است که در آن شهروندان از فرآیندی فراتر از یک اقدام درمانی ساده حکایت دارند. اخذ اثر انگشت، تصویربرداری از چهره و کارت ملی، اخذ اطلاعات بانکی، تکمیل پرسشنامه‌های حاوی اطلاعات خصوصی جنسی و سلامت افراد در قبال  دریافت ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد در ازای هر نوبت اهدا تحت عنوان هزینه ایاب وذهاب ، سوالات جدی را درباره ماهیت حقوقی، امنیت زیستی و نظارت بر این مراکز مطرح می‌کند.

این گزارش در چهار محور به واکاوی ابعاد پنهان این پدیده می‌پردازد.

۱. خلا قانونی «رضایت آگاهانه»؛ آیا شهروند می‌داند با پلاسمای او چه می‌شود؟

در نظام حقوقی ایران، هرگونه مداخله پزشکی مستلزم «رضایت آگاهانه» بیمار یا اهداکننده است. اما در این گونه  مراکز، به دلیل شتاب زدگی در فرآیند و اعمال انگیزه مالی (دریافت ۵۰۰ هزار تومان)، عملاً شرط آگاهانه بودن رضایت مخدوش می‌شود.

بر اساس اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی، تعرض به حریم خصوصی و اخذ اطلاعات محرمانه (از جمله اثر انگشت و داده‌های بانکی) جز به حکم قانون ممنوع است. پرسش اساسی اینجاست که کدام ماده قانونی به یک شرکت خصوصی اجازه می‌دهد به عنوان «بانک اطلاعات بیومتریک و ژنتیک» شهروندان عمل کند؟ ثبت اثر انگشت و تصویر چهره، معمولاً مختص مراجع حاکمیتی و انتظامی است، نه شرکتی که مدعی تولید دارو است.

۲. معمای مالی: اقتصاد مقاومتی یا خام‌فروشی پلاسما؟

نکته حائز اهمیت، تناقض اقتصادی در این فرآیند است. یک مرکز خصوصی:

· ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد به اهداکننده پرداخت می‌کند.
· آزمایش‌های رایگان (هپاتیت، ایدز، قند خون و…) انجام می‌دهد که قاعدتا مستلزم هزینه است و هزینه تجهیزات و نیروی انسانی را متقبل می‌شود.

این پرسش جدی مطرح است که منبع درآمد این مراکز چیست؟ تنها پاسخ منطقی، صادرات پلاسمای جمع‌آوری شده به خارج از کشور است. بر اساس برخی ادعاها، پلاسمای خام ایرانی با قیمتی حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار به ازای هر لیتر (یا کمتر) به کشورهای اروپایی (مانند ایتالیا یا آلمان) فروخته می‌شود تا پس از فرآوری به داروهای گرانقیمتی مانند آلبومین و ایمونوگلوبولین تبدیل شود.

این یعنی خام‌فروشی یک محصول استراتژیک سلامت. در حالی که دولت ارز هنگفتی برای واردات داروهای مشتق از پلاسما هزینه می‌کند، بخش خصوصی ماده اولیه آن را به خارج صادر می‌کند. این رویه مغایر با بند «ب» ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (منع صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخل) است.

۳. معضل نظارتی: سایه سنگین «تضاد منافع»

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران پیشتر اذعان کرده بود که «طی سالهای اخیر نظارت دقیقی بر فعالیت بخش خصوصی اهدای پلاسما اعمال نشده است.» این اظهارات نشان‌دهنده خلأ نظارتی ساختاری است.

سوالات بی‌پاسخ برای دستگاه‌های نظارتی (بازرسی کل کشور، نظام پزشکی و معاونت غذا و دارو):
۱. آیا تاکنون بازرسی بدون اطلاع قبلی (inspection in situ) از این مرکز به عمل آمده است؟
۲. مجوز اخذ اثر انگشت و تصویربرداری از چهره و اخذ اطلاعات  کارت بانکی توسط کدام نهاد صادر شده است؟ آیا این اقدام با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون بانکداری بدون ربا مغایرت ندارد؟
۳. در وبسایت برخی از این مراکز به همکاری با شرکت های خارجی اشاره شده است. آیا انتشار اطلاعات هویتی و نمونه‌های خونی ایرانیان در اختیار بازرسان خارجی، نقض حاکمیت ملی و امنیت زیستی کشور محسوب نمی‌شود؟

۴. تهدیدات فراقانونی: از امنیت زیستی تا کلاهبرداری احتمالی

قاعدتاً ترکیب کارت ملی + اثر انگشت + تصویر چهره + اطلاعات بانکی + نمونه خون، یک «پرونده کامل هویتی» را تشکیل می‌دهد که در صورت نشت اطلاعات یا سوءاستفاده، می‌تواند منجر به کلاهبرداری‌های پیچیده، جعل هویت یا حتی اخذ تسهیلات بانکی به نام افراد شود.

از منظر حقوق کیفری، نگهداری غیرمجاز این مجموعه داده، می‌تواند مشمول ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس و حتی مصادیقی از جرم جاسوسی اقتصادی باشد.

جمع‌بندی و مطالبات قانونی:

آنچه در کرمانشاه و دیگر نقاط کشور می‌گذرد، «اهدای پلاسما» به معنای نوع دوستانه آن نیست؛ بلکه تجارتی سودآور و عمدتاً نظارت‌نشده است که بر تن شهروندان فقیر جاری می‌شود.