نقش دیوار در گرانی بازار مسکن؛ نگاهی به مسئولیت مدنی سکوهای آگهی آنلاین

به گزارش خبر سیاسی، شعیب نظری، حقوقدان و فعال رسانه، در یادداشتی اختصاصی به تحلیل نقش پلتفرم دیوار در نوسانات و افزایش قیمت بازار مسکن پرداخته و تأکید کرده است که سکوی مذکور در قبال پیامدهای اقتصادی ناشی از آگهی‌های بدون پشتوانه خود، مسئولیت مدنی دارد.

دیوار؛ از ابزار اطلاع‌رسانی تا مرجع قیمت‌گذاری

شعیب نظری در ابتدای این یادداشت با اشاره به جایگاه فعلی دیوار در میان فعالان بازار مسکن گفت: «آنچه امروز در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن می‌بینیم، حکایت از تغییر کارکرد یک پلتفرم ساده به یک مرجع قیمت‌گذاری غیررسمی دارد. یک مشاور املاک یا حتی یک مالک عادی می‌تواند یک واحد مسکونی را با قیمتی کاملاً نامتعارف روی دیوار آگهی کند. این قیمت که هیچ پشتوانه کارشناسی ندارد، به سرعت تبدیل به یک مبنا برای سایر مالکان در آن محدوده می‌شود.»

وی افزود: «این پدیده که هیچ ریشه حقوقی و کارشناسی ندارد، عملاً تبدیل به یک اهرم برای افزایش قیمت‌های کاذب در بازار شده است. آیا این رفتار را باید ذیل عنوان “تقلب در فضای مجازی” یا “اخلال در نظام اقتصادی” ارزیابی کرد؟ پاسخ قطعاً مثبت است، اما جای سؤال اصلی اینجاست که مسئول این اخلال کیست؟»

مبنای حقوقی مسئولیت مدنی دیوار

نظری در ادامه با تکیه بر اصول حقوقی، به تحلیل ارکان مسئولیت مدنی دیوار در قبال این موضوع پرداخت.

۱. عمل زیان‌بار (فعل یا ترک فعل)
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی بیان کرد: «هر کس عمداً یا در اثر بی‌احتیاطی به دیگری ضرر وارد کند، مسئول جبران خسارت است. در ماجرای دیوار، این پلتفرم صرفاً یک ناظر منفعل نیست. انتشار آگهی با قیمت‌های غیرواقعی و عدم اعمال مکانیسم‌هایی برای سنجش صحت این قیمت‌ها، خود به عنوان یک فعل زیان‌بار محسوب می‌شود، چراکه به وضوک به تورم انتظارات در بازار دامن می‌زند.»

۲. ورود ضرر به عموم جامعه
به گفته نظری، ضرر ناشی از این قیمت‌گذاری‌های کاذب، تنها متوجه یک فرد خاص نیست، بلکه دامنه آن کل جامعه مصرف‌کننده مسکن را در بر می‌گیرد. «وقتی مستأجری به دلیل آگهی‌های دیوار مجبور می‌شود اجاره‌ای چند میلیونی بیش از توان خود بپردازد، یعنی بخشی از درآمد خانواده‌ها بدون هیچ توجیه اقتصادی و صرفاً به دلیل یک آگهی غیرواقعی هدر رفته است. این نوع ضرر، به دلیل گستردگی دایره زیان‌دیدگان، نیازمند اعمال جلوه‌های خاص مسئولیت مدنی است.»

۳. رابطه سببیت
نظری در این بخش تأکید کرد که دیوار تنها بستر ایجاد قیمت‌های کاذب نیست، بلکه به دلیل نفوذ و اعتبار اجتماعی که به دست آورده، رابطه سببیت میان عمل این سکو و گرانی مسکن محرز است. «این تصور که دیوار صرفاً آینه تمام نمای بازار است، تصوری کاملاً اشتباه است. در بازار فعلی، دیوار خود به منشأ و خالق قیمت‌ها تبدیل شده است، نه آینه. به همین دلیل، رابطه سببیت میان اقدامات سکو و افزایش قیمت‌ها به وضوح قابل اثبات است.»

پیشنهادات حقوقی برای ساماندهی

شعیب نظری در بخش پایانی این یادداشت، راهکارهایی را برای مقابله با این معضل ارائه کرد.

۱. الزام به احراز هویت ملک و مالک
وی با اشاره به درخواست دولت مبنی بر الزام سکوها به انتشار آگهی مسکن همراه با احراز هویت، این اقدام را گامی مثبت ارزیابی کرد. «اگر دیوار ناگزیر باشد که صحت سند مالکیت یا مجوز ساخت را قبل از انتشار آگهی بررسی کند، عملاً بسیاری از آگهی‌های صوری که صرفاً برای گران‌نمایی بازار منتشر می‌شوند، حذف خواهند شد.»

۲. تعریف “قیمت مرجع” و فیلتر آگهی‌های نامتعارف
نظری پیشنهاد داد سکوهای آگهی موظف شوند با دریافت نرخ‌های منطقه‌ای از دستگاه‌های رسمی، آگهی‌هایی که فاصله قیمتی بالایی با میانگین دارند را با برچسب “غیرکارشناسی” علامت‌گذاری کنند یا رأساً از خروجی جستجو حذف نمایند.

۳. مسئولیت تضامنی در قبال ضرر و زیان وارده
این فعال رسانه در پایان گفت: «در صورت اثبات تأثیرگذاری مستقیم یک آگهی خاص بر بالا رفتن قیمت یک معامله، باید علاوه بر شخص آگهی‌دهنده، پلتفرم دیوار نیز از باب مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد. این تنها راهی است که این سکوها را ملزم به ایجاد شفافیت می‌کند.»

خبر سیاسی به نقل از شعیب نظری، حقوقدان و فعال رسانه، این یادداشت را بازتاب داده است. نظرات تحلیلگران دیگر در این خصوص متعاقباً منتشر خواهد شد.