دولت ترمز صاحبخانه ها را کشید/مستأجرها بخوانند

وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو سیاست مکمل دولت برای مدیریت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف بر اساس شرایط اقتصادی هر منطقه تعیین می‌شود و همزمان طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی نیز در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد.

در پی انتشار گزارش‌ها و اظهارنظرهای مختلف درباره نحوه تعیین سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، وزارت راه و شهرسازی با انتشار توضیحاتی، جزئیات دو برنامه مهم دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن را تشریح کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف کشور بر مبنای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها انجام می‌شود. در همین چارچوب، شورای عالی مسکن اختیار تعیین سقف مجاز افزایش اجاره را به استانداران تفویض کرده و استانداری‌ها با برگزاری جلسات تخصصی در حال بررسی وضعیت بازار اجاره و تعیین نرخ‌های متناسب با شرایط هر استان هستند.

مطابق ضوابط ابلاغ‌شده، سقف‌های تعیین‌شده صرفاً به قراردادهای تمدیدی محدود نمی‌شود و تمامی قراردادهای اجاره را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، مالکان حتی در صورت تغییر مستأجر نیز مجاز نیستند اجاره‌بها را بیش از سقف تعیین‌شده نسبت به سال گذشته افزایش دهند.

در همین راستا، استان تهران یکی از نخستین استان‌هایی است که سقف افزایش اجاره‌بها در آن ۲۷ درصد تعیین شده است. سایر استان‌ها نیز با توجه به شاخص‌های اقتصادی و شرایط بازار مسکن، نرخ‌های متفاوتی خواهند داشت.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ۲۵ درصد

وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره توضیح داد که این موضوع سیاستی جداگانه و مکمل تعیین سقف اجاره‌بها محسوب می‌شود.

بر اساس این پیشنهاد، در صورت تأیید و تصویب نهایی از سوی مراجع قانونی، قراردادهای اجاره مسکن در شرایط خاص و اضطراری به صورت خودکار تمدید شده و میزان افزایش اجاره‌بها نیز حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند که این طرح با هدف حمایت از مستأجران، جلوگیری از جابه‌جایی‌های ناخواسته، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد ثبات در بازار اجاره تدوین شده است. تجربه اجرای چنین سیاستی در دوران شیوع کرونا نیز پیش‌تر در کشور وجود داشته است.

تفاوت دو سیاست دولت در بازار اجاره

بر اساس توضیحات رسمی، تعیین سقف استانی افزایش اجاره‌بها یک الزام قانونی محسوب می‌شود که در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اجرا خواهد شد. در مقابل، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی، یک سیاست حمایتی ویژه برای شرایط اضطراری است که هنوز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است هرگونه تصمیم نهایی درباره اجرای طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.