ماجرا به سفر رئیسجمهور به استان کرمانشاه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ سفری که مانند بسیاری از سفرهای استانی دولتها، مجموعهای از مصوبات برای تأمین مالی و تزریق منابع به پروژههای مختلف استان به تصویب رسید و مقرر شد پس از معرفی طرحها به بانکهای عامل، فرآیند پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مالی آنها دنبال شود.
در ظاهر، این مصوبات با هدف تسریع در اجرای پروژهها و رفع گرههای مالی آنها صادر شدهاند؛ اما در عمل، اجرای برخی از این تعهدات با موانع جدی مواجه شده و اکنون پرسشهایی درباره منابع بانکی، حدود اختیارات مدیران استانی، نحوه اولویتبندی پروژهها و مقصد نهایی این منابع مطرح است.
بانکها در شرایط عادی هم با محدودیت منابع مواجهاند
شرایط اقتصادی کشور طی ماههای اخیر پیچیدهتر شده و وقوع جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد، دولت، مردم و شبکه بانکی وارد کرده است.
در جریان این شرایط، برخی بانکها با حملات نظامی و سایبری مواجه شدند و ارائه خدمات بانکی در مقاطعی با اختلال همراه شد. طبیعی است که استمرار چنین شرایطی میتواند بر رفتار سپردهگذاران و صاحبان حسابها نیز اثر بگذارد و بخشی از منابع از برخی بانکها خارج و به سمت بانکهای دیگر هدایت شود.
در چنین شرایطی، بانکهایی که با کاهش منابع یا افزایش فشار برای تأمین نقدینگی مواجهاند، ناگهان با مجموعهای از تعهدات جدید و سنگین نیز روبهرو میشوند؛ تعهداتی که بخشی از آنها ریشه در مصوبات سفرهای استانی دولت دارد.
اینجاست که یک پرسش اساسی شکل میگیرد:
آیا میتوان بانکهایی را که با محدودیت منابع و شرایط اضطراری مواجهاند، صرفاً به دلیل تأخیر در اجرای مصوبات، مسئول ترک فعل دانست؟
مدیر استانی؛ تصمیمگیر نهایی یا صرفاً پیگیر یک مصوبه؟
یکی از نکات قابل تأمل در این ماجرا، نحوه مواجهه با مدیران استانی بانکهاست.
گفته میشود در برخی موارد، فشار قابل توجهی برای اجرای تعهدات مالی ناشی از سفر ریاستجمهوری بر مدیران بانکها وارد شده و حتی موضوع ترک فعل و پیگیری قضایی مدیران نیز مطرح شده است.
اما پیش از طرح چنین اتهامی، باید به یک واقعیت ساختاری در نظام بانکی توجه کرد:
تصمیمگیری درباره تسهیلات کلان، لزوماً در اختیار مدیر یک شعبه یا مدیریت استانی بانک نیست.
بسته به نوع، مبلغ و ماهیت تسهیلات، پروندههای اعتباری ممکن است نیازمند بررسی و تأیید در سطوح بالاتر اعتباری بانک، مدیریت مرکزی و در برخی موارد اخذ مجوزها یا تأییدیههای مرتبط از بانک مرکزی باشد.
بنابراین مدیر استانی در بسیاری از پروندههای کلان، بیش از آنکه اختیار نهایی برای تصویب و پرداخت داشته باشد، نقش پیگیری، مکاتبه، هماهنگی و ارسال پرونده به سطوح تصمیمگیر را بر عهده دارد.
در چنین شرایطی، یک سؤال حقوقی و مدیریتی جدی مطرح میشود:
چگونه میتوان مدیری را به دلیل انجام نشدن اقدامی مورد مواخذه یا حتی پیگرد قرار داد که اساساً اختیار قانونی و اعتباری انجام آن در سطح مدیریت استانی وجود ندارد؟
اگر قرار است موضوع ترک فعل بررسی شود، نخستین گام باید تعیین دقیق حدود اختیار، مسئولیت و زنجیره تصمیمگیری باشد؛ وگرنه ممکن است مسئولیت تصمیمی که در سطح دیگری گرفته میشود، به مدیری نسبت داده شود که صرفاً مجری یا پیگیر فرآیند بوده است.
اما پرسش بزرگتر: منابع محدود دقیقاً به کجا میروند؟
با این حال، حتی اگر از اختلاف میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی بر سر تعهدات سفر ریاستجمهوری عبور کنیم، پرسش مهمتر و اساسیتری باقی میماند؛ پرسشی که مستقیماً به اولویتبندی تخصیص منابع مربوط است.
در شرایطی که بسیاری از پروژههای دولتی و عمومی استان کرمانشاه به دلیل کمبود اعتبار با کندی مواجهاند یا عملاً متوقف شدهاند، این سؤال مطرح میشود که منابع قابل توجه بانکی چگونه و بر اساس چه اولویتی میان پروژههای مختلف توزیع میشوند؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که پای پروژههای بخش خصوصی به میان میآید.
بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی؛ پروژهای که اعتبار میخواهد
برای نمونه، پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه یکی از طرحهای مهم حوزه سلامت استان است که برای تکمیل آن، بر اساس برآوردهای مطرحشده، به حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
اگر این پروژه به دلیل کمبود منابع مالی متوقف یا با کندی مواجه باشد، طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد هر منبع مالی جدیدی که امکان تزریق به حوزه سلامت دارد، ابتدا با توجه به میزان منفعت عمومی، ضرورت پروژه و تعداد شهروندانی که از آن بهرهمند میشوند اولویتبندی شود.
با این حال، برخی گزارشها و اخبار غیررسمی از اختصاص حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یک بیمارستان فعال بخش خصوصی و همچنین اختصاص رقم قابل توجه دیگری به یک بیمارستان خصوصی در حال ساخت حکایت دارند.
البته این ارقام و نحوه تخصیص آنها نیازمند بررسی و راستیآزمایی رسمی است و مسئولان مربوطه میتوانند با انتشار مستندات، جزئیات این تخصیصها را برای افکار عمومی روشن کنند.
اما اگر اصل این تخصیصها صحت داشته باشد، یک پرسش جدی پیش روی مدیران استان قرار میگیرد:
وقتی منابع بانکی محدود است و دهها پروژه عمومی برای تکمیل به اعتبار نیاز دارند، معیار انتخاب یک پروژه خصوصی برای دریافت منابع قابل توجه چیست؟
مسئله، خصوصی یا دولتی بودن پروژه نیست؛ مسئله «اولویت» است
البته انتقاد از تخصیص منابع به بخش خصوصی به معنای مخالفت با سرمایهگذاری خصوصی یا نادیده گرفتن نقش این بخش در توسعه زیرساختهای درمانی نیست.
بیمارستانهای خصوصی نیز بخشی از نظام سلامت کشور هستند و در بسیاری از موارد، سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند بار مالی دولت را کاهش دهد و ظرفیت خدمات درمانی را افزایش دهد.
مسئله اصلی جای دیگری است:
در شرایط کمبود منابع، چه پروژهای باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار بگیرد؟
آیا پروژهای که خدمات آن مستقیماً در اختیار عموم مردم قرار میگیرد و میتواند بخشی از بار نظام درمان دولتی را کاهش دهد، اولویت بیشتری دارد؟
یا پروژهای که در نهایت با سازوکار اقتصادی بخش خصوصی فعالیت میکند؟
پاسخ به این پرسش باید بر اساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی، اعتباری و درمانی و نه صرفاً روابط، فشارهای اداری یا قدرت چانهزنی صاحبان پروژهها تعیین شود.
شفافیت؛ تنها راه پایان دادن به ابهامها
اکنون شاید بهترین راه برای پایان دادن به این ابهامها، نه تکذیب و نه متهم کردن مدیران، بلکه شفافسازی مستند باشد.
مسئولان ذیربط میتوانند به چند سؤال مشخص پاسخ دهند:
۱. از مجموع تعهدات مالی مصوب سفر رئیسجمهور به کرمانشاه، چه میزان اعتبار تاکنون تأمین شده است؟
۲. چه میزان از این منابع از طریق بانکهای عامل پرداخت شده و چه میزان همچنان بلاتکلیف است؟
۳. سهم هر بانک از این تعهدات چقدر بوده و آیا منابع و سپردههای بانکها در زمان مطالبه این تسهیلات بررسی شده است؟
۴. تسهیلات کلان مورد اشاره دقیقاً در چه سطحی تصویب میشوند و مدیران استانی چه میزان اختیار قانونی برای تصویب یا پرداخت آنها دارند؟
۵. منابع اختصاصیافته به پروژههای درمانی استان دقیقاً به چه پروژههایی تعلق گرفته و معیار اولویتبندی آنها چه بوده است؟
۶. آیا رقم حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بیمارستان خصوصی صحت دارد؟ در صورت صحت، این تسهیلات با چه مصوبهای، از سوی کدام بانک و با چه شرایطی پرداخت شده است؟
۷. در شرایطی که تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه به حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، جایگاه این پروژه در نظام اولویتبندی تخصیص منابع کجاست؟
پاسخ روشن به همین چند سؤال میتواند بخش قابل توجهی از ابهامات موجود را برطرف کند.
یک مطالبه عمومی، نه یک مناقشه شخصی
آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این موضوع به یک مناقشه میان مدیران بانکی، دستگاههای اجرایی یا صاحبان پروژهها نیست.
مسئله، حق مردم برای دانستن نحوه هزینهکرد منابع عمومی و بانکی است.
وقتی منابع محدود است، هر ریالی که تخصیص مییابد باید بر اساس یک منطق روشن، قابل دفاع و قابل سنجش هزینه شود. اگر پروژهای خصوصی واجد شرایط دریافت تسهیلات است، باید دلایل و مستندات آن نیز قابل ارائه باشد؛ و اگر پروژهای دولتی یا عمومی به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده، مسئولان باید توضیح دهند که چرا منابع موجود به سمت آن هدایت نشده است.
در نهایت، مطالبه اصلی نه توقف تأمین مالی بخش خصوصی است و نه فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط؛ بلکه اجرای قانون، رعایت حدود اختیارات، شفافیت در تصمیمگیری و اولویت دادن به منافع عمومی است.
چرا که در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و پروژههای حیاتی استان برای تکمیل چشمانتظار اعتبار هستند، این حق افکار عمومی است که بداند:
پول کجاست، چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی مسئول است و منابع محدود دقیقاً به کدام پروژهها میرسد؟
قوزبند طبی ضربدری *سایز 1 مناسب برای : 50 تا 64 کیلو گرم *سایز 2 مناسب برای : 65 تا 79 کیلوگرم *سایز 3 مناسب برای : 80 تا 100 کیلوگرم
ثبت سفارش و پرداخت درب منزل
شامپو رنگ مو مشکی بابل موس اصلی 500میل-مشکی با یک شستشو، سفیدیها رو فراموش کن! شامپو رنگ مشکی بابل موس؛ نتیجه طبیعی و ماندگار
ثبت سفارش و پرداخت درب منزل
