اعتماد راهبردی به رئیس قوه قضاییه؛ استمرار مسیر تحول قضايي

صدور حکم انتصاب مجدد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، صرفاً استمرار یک مسئولیت مدیریتی نیست؛ بلکه از منظر حکمرانی، واجد پیام‌های مهم و چندلایه‌ای است که باید فراتر از یک انتصاب اداری و سياسي مورد تحلیل قرار گیرد. در نظام جمهوری اسلامی، تجدید مسئولیت در عالی‌ترین مناصب، بیانگر ارزیابی مثبت از عملکرد گذشته، استمرار اعتماد به مدیریت موجود و ترسیم مأموریت‌های آینده است. از همین منظر، تمدید دوره ریاست قوه قضاییه را می‌توان نشانه حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب به شخصیت، تجربه، سلامت مدیریتی و توانمندی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه مسیر تحول دستگاه عدالت دانست.

این اعتماد مجدد، تنها ناظر به گذشته نیست، بلکه بیانگر این باور است که مدیریت کنونی قوه قضاییه از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف بلندتری که رهبر فرزانه انقلاب ترسیم کرده‌اند، برخوردار است. پیام معظم‌له به مناسبت هفته قوه قضاییه نیز همین معنا را تکمیل می‌کند؛ آنجا که قوه قضاییه را نهادی «کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل» در اصلاح روند امور کشور معرفی کرده و بر این نکته تأکید می‌کنند که تحول قضایی باید از اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و آثار آن در زندگی روزمره مردم، از مقابله قاطع با فساد و کاهش تضییع حقوق گرفته تا سرعت، دقت و اتقان آرای قضایی و دسترسی آسان‌تر به عدالت، به‌طور ملموس نمایان شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که امنیت پایدار کشور، صرفاً بر قدرت نظامی و دفاعی استوار نیست؛ بلکه عدالت، حاکمیت قانون و اعتماد عمومی، ارکان اصلی امنیت ملی به شمار می‌روند. در شرایطی که کشور از یک بحران امنیتی عبور کرده و هم‌زمان با فشارهای خارجی، جنگ روانی، تحریم‌های اقتصادی و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی مواجه است، استمرار مدیریت در رأس دستگاه عدالت، تصمیمی راهبردی برای حفظ ثبات حقوقی و انسجام نهادی کشور محسوب می‌شود.

قوه قضاییه تنها مرجع حل‌وفصل اختلافات نیست؛ بلکه مهم‌ترین ضامن امنیت حقوقی، آرامش اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور است. هیچ سرمایه‌گذار، کارآفرین یا شهروندی، بدون اطمینان از اجرای بی‌طرفانه قانون و حمایت مؤثر از حقوق خود، آینده‌ای مطمئن برای فعالیت و زندگی متصور نخواهد بود. از این رو، ایجاد امنیت قضایی، تضمین حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاری، صیانت از حقوق عامه و اجرای برابر قانون، بخشی از مأموریت ملی قوه قضاییه در مسیر توسعه کشور است.

کارنامه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حرکت در مسیر تحول قضایی، توسعه خدمات الکترونیک، ارتقای سلامت اداری، مقابله با مفاسد، حمایت از حقوق عامه و افزایش کارآمدی دستگاه عدالت، با جدیت دنبال شده است. تمدید این مسئولیت را می‌توان تأییدی بر استمرار همین رویکرد و اعتمادی دوباره به مدیری دانست که به واسطه بیش از چهار دهه حضور در مسئولیت‌های مختلف قضایی، نظارتی و مدیریتی، شناختی عمیق از ساختار دستگاه عدالت، آسیب‌های آن و راهکارهای اصلاحی دارد؛ تجربه‌ای ارزشمند که در شرایط حساس کنونی، سرمایه‌ای مهم برای پیشبرد برنامه‌های تحول قضایی به شمار می‌رود.

بی‌تردید، انتظارات جامعه از قوه قضاییه در دوره جدید نیز بیش از گذشته است. مردم انتظار دارند عدالت نه‌تنها اجرا شود، بلکه آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ قانون بدون هیچ‌گونه تبعیض اعمال شود، مبارزه با فساد با قاطعیت، شفافیت و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه همراه باشد، اطاله دادرسی کاهش یابد، کیفیت آرای قضایی ارتقا پیدا کند و هیچ صاحب قدرت یا نفوذی، امکان بهره‌مندی از امتیاز خارج از چارچوب قانون را نداشته باشد.

به عنوان عضوی از جامعه وکالت، ضمن عرض تبريك به مناسبت اين انتخاب شايسته ، تجدید انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه را فرصتی ارزشمند برای تقويت ارتباط جامعه وكلا، قضات و دانشگاهيان ، تعمیق اصلاحات، ارتقای کیفیت دادرسی، تقویت امنیت قضایی و افزایش اعتماد عمومی می‌دانم. امید است با استمرار این اعتماد و بهره‌گیری از تجربه، ظرفیت مدیریتی و نگاه تحول‌گرای رئیس قوه قضاییه، دوره جدید شاهد گام‌هایی مؤثرتر در استقرار عدالت، صیانت از حقوق ملت، اجرای دقیق قانون و تقویت امنیت حقوقی کشور باشد؛ چرا که اقتدار هر نظام سیاسی، در نهایت، نه فقط با توان دفاعی آن، بلکه با میزان اعتماد مردم به عدالت و حاکمیت قانون سنجیده می‌شود.

رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل دادگستری