به گزارش خبر سیاسی به نقل از ایسنا، تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره جزئیات سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن توضیحاتی ارائه داد.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها همچنان پابرجاست
سرباز با اشاره به مصوبه سران قوا که از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، گفت سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی در قراردادهای اجاره مسکن باید رعایت شود. به گفته او، در صورت تخطی از این سقف، مستاجر میتواند شکایت کند و دستگاه قضایی با موجر متخلف برخورد خواهد کرد. او تأکید کرد قضات جز در موارد استثنای قانونی نباید حکم تخلیه صادر کنند. این مصوبه فقط شامل املاک مسکونی است و قراردادهای تجاری و اداری را دربر نمیگیرد.
سامانه تمدید قرارداد محدودیتی برای رقم بالاتر ندارد
به گفته این کارشناس بازار مسکن، در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی برای ثبت رقم بالاتر از سقف مصوب وجود ندارد و موجر و مستاجر میتوانند با توافق طرفین، ارقام متفاوتی را ثبت کنند.
چهار شرط فسخ قرارداد، راهی برای دور زدن قانون
سرباز گفت شروط چهارگانه فسخ قرارداد اجاره -شامل تخریب و نوسازی ملک، انتقال قانونی ملک، نیاز شخصی موجر و عمل نکردن مستاجر به تعهدات- در عمل، مصوبه تمدید قراردادها را تضعیف کرده و پیشنهاد داد این موارد از قانون حذف شوند.
توصیه اتحادیه املاک به مشاوران
وی از توصیه اتحادیه به مشاوران املاک برای خودداری از تنظیم قراردادهای خارج از سقف ۲۵ درصد خبر داد، اما تأکید کرد مسئولیت قانونی نهایی بر عهده طرفین قرارداد است. به گفته او، طبق اصل نسبی بودن قراردادها، واحدهای صنفی شخص ثالث محسوب میشوند و مسئولیتی در قبال تخلفات طرفین ندارند.
الزام تمدید قرارداد حتی پس از چند سال سکونت
سرباز در پاسخ به این پرسش که آیا مستاجران با سابقه طولانی سکونت مشمول الزام تمدید هستند، گفت مصوبه امسال بر مبنای شرایط جنگی تدوین شده و تمامی قراردادها با تمایل مستاجر باید تمدید شوند، حتی اگر ۲، ۵ یا ۱۰ سال از سکونت او گذشته باشد. به گفته او، استدلال سران قوا این بوده که مستاجران در شرایط جنگی هزینههای بیشتری متحمل شدهاند.
تفسیر قاضی از قواعد آمره تعیینکننده است
این عضو اتحادیه املاک با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی گفت توافقی که برخلاف قواعد آمره نباشد نافذ است، اما تشخیص اینکه توافق طرفین جزو قواعد آمره محسوب میشود یا نه، بر عهده قاضی است. او هشدار داد در صورتی که قاضی قرارداد را مشمول قواعد آمره بداند، مستاجر نمیتواند به جهل از قانون استناد کند، چون جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ارزیابی مثبت از تأثیر مصوبه بر بازار مسکن
سرباز تمدید خودکار قراردادهای اجاره را اقدامی تحسینبرانگیز دانست که در صورت تداوم میتواند به ثبات بازار اجاره کمک کند. او افزود اگر این رویکرد در بخش خرید و فروش مسکن نیز اجرا شود، میتواند سوداگری و سفتهبازی که عامل رشد پیاپی قیمت مسکن در دهههای اخیر بوده را کنترل کند.
استناد به قاعده فقهی و شرایط اضطراری
وی با اشاره به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» گفت در شرایط عادی حاکمیت نباید در نرخگذاری دخالت کند، اما در شرایط بحرانی برای جلوگیری از سوءاستفاده و نارضایتی عمومی، تمکین از قوانین اضطراری الزامی است. او در پایان از همکاری بیشتر مشاوران املاک دارای مجوز با این طرح خبر داد و گفت تخلفات عمدتاً از سوی املاکیهای فاقد مجوز رخ میدهد.
