چه کسانی عامل گرانی پارکینگ در کرمانشاه هستند؟
معضل پارکینگ در کرمانشاه دیگر صرفاً یک مشکل ترافیکی نیست؛ امروز به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شده است.
بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت پارکینگ‌های شهر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فضاهایی که به عنوان پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند، متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند و برای بهره‌برداری از آنها، فرآیند مزایده و اجاره به بخش خصوصی انجام می‌شود.
نکته قابل تأمل اما از جایی آغاز می‌شود که در فرآیند تعیین قیمت کارشناسی و پایه اجاره این اماکن، در برخی موارد شاهد افزایش قابل توجه رقم اجاره هستیم؛ حتی در شرایطی که ظرفیت پارکینگ، مساحت زمین و تعداد خودروهای قابل پذیرش نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نکرده و تعرفه رسمی خدمات پارکینگ نیز الزاماً متناسب با این افزایش رشد نکرده است.
به بیان ساده‌تر؛ اگر یک پارکینگ همان زمین، همان ظرفیت و همان امکانات سال قبل را دارد، سؤال اینجاست که مبنای افزایش چشمگیر اجاره‌بهای کارشناسی آن چیست؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم رقم اجاره‌ای که در مزایده‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی تعیین می‌شود، عملاً می‌تواند به یکی از مبناهای قیمت‌گذاری در بازار پارکینگ‌های خصوصی تبدیل شود.
وقتی یک دستگاه دولتی یا عمومی، ملک خود را با اجاره‌ای سنگین به بهره‌بردار واگذار می‌کند، بهره‌بردار نیز برای جبران هزینه‌های خود ناچار است قیمت توقف خودرو را افزایش دهد. پس از آن، مالک پارکینگ خصوصی در همان محدوده نیز می‌تواند با استناد به نرخ‌های موجود، قیمت خود را بالا ببرد.
نتیجه چیست؟
یک افزایش قیمت در نقطه آغاز زنجیره، می‌تواند به افزایش عمومی قیمت پارکینگ در سطح شهر منجر شود.
از سوی دیگر، مسئله فقط قیمت اجاره نیست.
بخشی از پارکینگ‌های عمومی کرمانشاه، حتی در صورت دریافت مبالغ قابل توجه، از امکاناتی که در بسیاری از شهرها به عنوان حداقل استانداردهای بهره‌برداری شناخته می‌شوند برخوردار نیستند؛ امکاناتی مانند سیستم پلاک‌خوان، گیت مکانیزه ورود و خروج، دوربین‌های کامل نظارتی، سیستم ثبت ورود و خروج و سازوکار شفاف بیمه و مسئولیت در قبال خودرو.
این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده در سال گذشته از فعالیت ۱۰۲ پارکینگ دارای مجوز و ۷۰ پارکینگ فاقد مجوز در شهر کرمانشاه حکایت داشت و در همان گزارش آمده بود که ۲۵ پارکینگ فاقد مجوز متعلق به ادارات و ارگان‌ها بوده‌اند که از طریق مزایده اجاره داده شده‌اند.
حتی در سال ۱۴۰۵ نیز نمونه‌هایی از مزایده اجاره پارکینگ‌های متعلق به سازمان آرامستان‌های شهرداری کرمانشاه منتشر شده است.
از سوی دیگر، گزارش ایرنا در آبان ۱۴۰۴ نیز صراحتاً به موضوع اجاره‌های سنگین زمین‌های شهرداری به بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت پارکینگ در کرمانشاه پرداخته و اظهارات رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی کرمانشاه را در این خصوص منتشر کرده است.
بنابراین امروز باید یک سؤال مشخص و شفاف از مسئولان استان پرسید:
چه کسی قیمت پارکینگ در کرمانشاه را تعیین می‌کند؟
آیا افزایش اجاره‌بهای کارشناسی پارکینگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی، بر اساس یک فرمول شفاف و قابل انتشار انجام می‌شود؟
آیا گزارش کارشناسی قیمت‌گذاری این اماکن در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد؟
آیا مشخص است قیمت پایه هر مزایده نسبت به سال قبل چند درصد افزایش داشته و دلیل این افزایش چه بوده است؟
و مهم‌تر از همه:
چرا باید شهروند کرمانشاهی هزینه افزایش اجاره ملکی را بپردازد که مالک آن یک دستگاه دولتی، شهرداری یا نهاد عمومی است؟
مسئولان مربوطه اگر معتقدند افزایش قیمت‌ها کاملاً کارشناسی و منطقی است، کافی است جدول قیمت‌گذاری و گزارش‌های کارشناسی چند پارکینگ متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را منتشر کنند.
آن‌وقت افکار عمومی می‌تواند قضاوت کند که افزایش قیمت‌ها ناشی از واقعیت‌های اقتصادی بوده یا اینکه خودِ سازوکار واگذاری و قیمت‌گذاری، به یکی از حلقه‌های اصلی گرانی پارکینگ در کرمانشاه تبدیل شده است.
مسئله امروز پیدا کردن مقصر نیست؛ مسئله پیدا کردن نقطه آغاز گرانی است.
اگر مشخص شود چه نهادی، با چه فرمولی و بر اساس چه مستنداتی قیمت پایه اجاره پارکینگ‌های عمومی را تعیین می‌کند، شاید پاسخ سؤال اصلی نیز روشن شود:
چه کسانی عامل گرانی پارکینگ در کرمانشاه هستند؟
قوزبند طبی ضربدری *سایز 1 مناسب برای : 50 تا 64 کیلو گرم *سایز 2 مناسب برای : 65 تا 79 کیلوگرم *سایز 3 مناسب برای : 80 تا 100 کیلوگرم
ثبت سفارش و پرداخت درب منزل
شامپو رنگ مو مشکی بابل موس اصلی 500میل-مشکی با یک شستشو، سفیدی‌ها رو فراموش کن! شامپو رنگ مشکی بابل موس؛ نتیجه طبیعی و ماندگار
ثبت سفارش و پرداخت درب منزل
